أولاً: الشأن الداخلي:

1- تنازع الرقابة في مصر

2- أزمات الغاز المتتالية

3- جدل النظام بين المصالح العامة والخاصة

4- حالة حقوق الإنسان في مصر

ثانيًا: الشأن الإقليمي:

1- الانتخابات السودانية وبارقة أمل جديد

2- بروز المصالحة الفلسطينية؛ لمواجهة الأحداث، ومنع انعقاد المجلس التشريعي الفلسطيني.

3- اغتيال "المبحوح" يكشف الخلل الذي تعاني منه السلطة الفلسطينية.

ثالثًا: الشأن الخارجي:

1- السياسة الخارجية الأمريكية في ضوء خطاب حالة الاتحاد

2- تزايد توقعات سياسة أمريكية خشنة تجاه إيران

3- مساعٍ أمريكية لتفعيل تحالف "المعتدلين"

4- أزمات أمريكا مع الصين وروسيا

5- حول الأزمات الدينية في غرب إفريقيا

6- تحسن العلاقات الأمريكية السورية في ظل التقارب بين سوريا وإيران

7- الصراعات التركية إلى أين؟

أولاً: الشأن الداخلي

1- تنازع الرقابة في مصر:

شهدت الأيام الماضية جدلاً واسعًا حول طبيعة الدور الرقابي للجهاز المركزي للمحاسبات (المراقب المالي للدولة)، وكان ذلك في سياق عرض التقرير المالي لأداء الحكومة، وكان من اللافت أن هذا الجدل حدث بين مجلس الشعب والجهاز المركزي، رغم أنهما يشتركان في الرقابة على الجهاز التنفيذي للدولة.

ومع إثارة مشكلات العلاج على نفقة الدولة، وما يرتبط بها من فساد، تبدو هناك عدة اتجاهات داخل النظام الحاكم بحزبه وحكومته ومؤسساته الأمنية تسعى لتقليل الدور الرقابي للجهاز وتقييده لأدنى حد ممكن، بحيث يقتصر دوره على رصد المعلومات دون تحليلها وإبداء الرأي بشأنها.

وفي ظلِّ اختلال التصرفات المالية للنظام، فإنه من المتوقع أن يتزايد هذا الخلاف في المدى المنظور، وخاصةً مع سعي أعضاء في الحزب الحاكم للبحث عن طرق لتقليل الدور الرقابي للجهاز، وقد يكون ذلك من خلال نقل بعض من جوانب الرقابة المالية في النموذج الفرنسي، خاصةً تلك التي تحمي الحكومة وتضعف دور الأجهزة الرقابية، أسوةً بما حدث في كثيرٍ من القوانين التي يمكن أن توجه نُقلت عن القانون الفرنسي (مع ملاحظة الفرق الكبير بين التطبيق والمتابعة في البلدين).

وبالنظر إلى تقرير الجهاز المركزي يمكن القول بأن ثمة إشارات مهمة ومنها، أن النفقات العامة هي الوجه الآخر للسياسات العامة، ومن ثَمَّ فإنه ليس من الصواب توجيه انتقادات للجهاز بسبب ربطه بين السياسة والتمويل العام؛ حيث إن الفصل أو التمييز في هذين الجانبين يضر بالمصالح العليا للدولة، وذلك للارتباط الشديد بين التصرفات الحكومية وقضايا الفساد المرتبطة بالسلطة، وظهر منها مؤخرًا العلاج على نفقة الدولة والذي لا يخلو من أبعاد سياسية وإدارية في المقام الأول.

غير أن المشكلة الأهم التي نواجهها في هذا الصدد، تكمن في أن مجلس الشعب (لجنة الخطة) هي التي تصدت لتقرير الجهاز المركزي وطعنت في أهليته، رغم أن المجلس ولجانه يمثلون جهة رقابية أخرى، وكان من الضروري أن يتضافر الجهد والرأي للوصول إلى موقف واضح لمحاسبة الحكومة على تصرفاتها.

ويمكن القول بأن الصدام الذي حدث بين الجهتين الرقابيتين في مجلس الشعب منذ ما يقرب من شهر وتداعياته اللاحقة يكشف عن أمرين: الأول (أن شبكات الفساد والمصالح الخاصة سوف تبذل جهدًا عظيمًا لإضعاف الأجهزة الرقابية ودفن تقاريرها. أما الثاني) فهو أن هذه الاختلالات سوف تنعكس على التعامل مع المشكلات الاقتصادية والأزمات السياسية، بحيث لا تتوفر حلول ناجعة للمشكلات اليومية أو المزمنة.

2- أزمات الغاز المتتالية:

خلال الشهور الماضية شهدت البلاد أزمات متتابعة، وتمثلت في النقص الحاد لأنابيب "البوتاجاز" بالنسبة لحاجات المستهلكين، وقد ظهرت هذه الأزمة على مدى فصول السنة، كما انتقلت من منطقة لأخرى خلال تلك الفترات، بما أدَّى إلى زيادة أسعار "الغاز" عن مستوى الأسعار الحقيقية بكثير.

وقد لازم هذه الأزمات المتنقلة، دعاية إعلامية تفيد بأن الأسباب الحقيقية للأزمة ترجع إلى التوسع في تصدير الغاز ودخول فصل الشتاء، وإذا كان من اتفاق مع الجزء الأول وهو تصدير الغاز للعدو الصهيوني، إلا أن الزعم بأن دخول فصل الشتاء كان سببًا أيضًا لا يتفق مع الواقع؛ حيث إن الظروف المناخية الحالية لا يترتب عليها زيادة مفاجئة في الطلب على "الغاز"، وهذا ما يتطلب البحث في مشكلات الإنتاج والتوزيع.

وفيما يبدو أنه تخطيطٌ لتوزيع الأزمة ونشرها على مستوى المحافظات، يتم إثارة هذه الأزمة في محافظات دون غيرها؛ حتى وصلت إلى محافظات القاهرة الكبرى، بعد أن جابت المحافظات الأخرى؛ وذلك خلال فترة تقارب العام.

ويمكن القول؛ أن هذه الأزمات لا تخلو من شبهة احتكار نتجت عن تنامي شبكات الفساد في مقابل تهاوي سلطة الدولة، وهو ما ترتب عليه استلاب لأموال الناس في عمليات مشبوهة تدر الملايين على المحتكرين، وهو ما يعرف بانعكاس أهداف دعم الطاقة الذي يصل إلى غير مستحقيه من التجار وغيرهم.

هذه النوعية من المشكلات الحادة والمزمنة سوف تتفاقم، وخاصةً في ظل رفض مطالب الإصلاح وتهميش الأجهزة الرقابية، وتداخل المصالح بين الدولة ورجال الأعمال.

3- جدل النظام بين المصالح العامة والخاصة:

مرةً أخرى يكشف مشروع المحطة النووية بالضبعة عن وجود خلافات شديدة داخل النظام، ليس فقط حول المشروع ولكن حول المصالح الخاصة، فمنذ فترة ظهر وجود خلاف بين اتجاهين، الأول يرى بملائمة المكان (الضبعة) لإنشاء المحطة النووية، فيما يرى اتجاه آخر إمكانية تحويله إلى مشروعات سياحية، ذلك فضلاً عن أن سياسة عليا تعمد إلى تعطيل دخول مصر إلى عالم استخدام الطاقة النووية، وخاصةً في الأغراض السلمية.

واستمرار الجدل حتى اليوم، قد يعني وجود حالة من تنازع المصالح، بين مَن يرى أولوية مصلحة الدولة وبين من يقاتل لأجل المصلحة الخاصة، ومن ناحية أخرى، رفض مجلس الشعب مقترحات (أحمد عز) التي تتبني السماح بالاتجار في الآثار.

ويمكن اعتبار ذلك ظاهرة صحية، لكن العبرة دائمًا بالنتائج وبالسياق العام، فمن ناحية لا يمكن إنكار أهمية دور المدافعين عن المصالح العامة، ولكن في ذات الوقت لا بد من اتخاذ إجراءات تصحيحية شاملة في كل المجالات، فإن وجود وتبني سياسة شاملة لمكافحة الفساد تعد حاجة ضرورية، كما أن توسيع فرص المشاركة السياسية هي شرط للمحاسبة الصحيحة والتقدم، فهل يمكن أن يكون ذلك بداية صفرية على طريق طويل للإصلاح؟

4- حالة حقوق الإنسان في مصر:

في إطار مراجعة المجلس الدولي لحقوق الإنسان (الأمم المتحدة) لأوضاع حقوق الإنسان في العالم، تمت مراجعة التقرير عن حالة حقوق الإنسان في مصر خلال الفترة الماضية.

وقد رصد تقرير المراجعة الكثير من الملاحظات (173) على الأداء المصري تجاه التزاماتها باحترام حقوق الإنسان، وفي إطار القانون الدولي الإنساني، وهو ما يعد من أعلى الملاحظات التي أبداها "المجلس الدولي"؛ وذلك مقارنة بالعديد من تقارير الدول الأخرى؛ حيث جاءت الملاحظات في معظمها مرتبطة بتداعيات استمرار فرض حالة الطوارئ، والممارسات اللاإنسانية: كالتعذيب، والاعتقال، والحبس، في قضايا النشر والتوسع في الحبس الاحتياطي وغيرها من الموضوعات المماثلة.

وهناك مجموعة أخرى من الملاحظات التي أبداها تقرير المراجعة، لم تأخذ في الاعتبار الخصوصية المصرية في النواحي الدينية والاجتماعية والثقافية؛ حيث أشار إلى غياب المساواة التامة بين الرجل والمرأة كاستحقاق ضروري لتساوي المرأة مع الرجال، وخاصةً في نطاق الزواج والميراث والطلاق، بالإضافةِ إلى الدعوة إلى الحريات الدينية دون ضوابط، بشكلٍ يؤدي إلى حدوث فوضى في التحول بين العقائد، وإهدار القيم الدينية لدى المجتمع.

ورغم ورود العديد من الملاحظات المهمة على الأداء المصري في مجال احترام حقوق الإنسان، يبدو أن الاستجابة المصرية لتصحيح الاختلالات في التشريعات المصرية سوف تكون في الحد الأدنى؛ حيث إن الاستجابة المصرية لملاحظات "المجلس الدولي" اقتصرت على الإعلان عن مراجعة بعض مواد قانون العقوبات المتعلقة بالتعذيب، ولكنها لم تتحدث عن الموقف من التعديلات الدستورية التي تتيح سن قوانين جديدة تحد من الحريات الأساسية أو تصادرها، وهذا الوضع يلغي كل الآثار الإيجابية المحتملة في اتجاه تحسين واحترام حق الأفراد في التعبير والمشاركة السياسية، وتوفير الضمانات اللازمة لها.

ورغم وجود الكثير من الملاحظات على التقرير المصري، وتزايد النقاش والجدال حولها، إلا أن ذلك كله لم يشر إلى توجه الحكومة لمصادرة الملكيات الخاصة لأسباب سياسية، وإساءة استعمال قانون الحبس الاحتياطي، وتوظيفه لأغراض سياسية، وهي إجراءات تتماثل في شدتها وقسوتها مع الإيذاء البدني والمعنوي، كما هي في ذات الوقت مخالفات صريحة لكل العهود الدولية المتعلقة باحترام حقوق الإنسان.

ثانيًا: الشأن الإقليمي

1- الانتخابات السودانية وبارقة أمل جديد:

رغم التقديرات المتشائمة حول المستقبل السياسي في السودان، إلا أن المؤشرات الأولية على الانتخابات الحالية تشير إلى إمكانية تجاوز الاختناقات السياسية، والنظر في أسباب الاختلاف الحاد بين الأطراف السياسية المتعددة.

وهناك العديد من المؤشرات على التوجهات الإيجابية التي تلازم الانتخابات التي يجرى الإعداد لها هذه الأيام، لعل أهمها هو ما يتمثل في تضاؤل الخلافات حول الإجراءات المتعلقة بها، وذلك باستثناءات قليلة في "جنوب كردفان" ووجود بعض المشكلات في "دارفور"، وبهذا المعنى تشكل الانتخابات حالة سياسية جديدة وتعد أكثر تطورًا عن الانتخابات التي جرت في المرات السابقة.

كما أنه في ذات الوقت يوجد حالة من الجدل السياسي حول القضايا الرئيسية في الدولة، سواء فيما يتعلق بإعادة بناء الدولة الموحدة أو فيما يتعلق بترتيب العلاقات مع المحيط الإقليمي.

ويمكن القول بأن اتساع المشاركة السياسية في الانتخابات التشريعية والرئاسية يشكل حلقةً مهمةً في تفكيك الأزمة السياسية في السودان، إلا أن التحديات لا تزال كبيرة، وخاصةً ما يتعلق منها بالقبول بنتائج الانتخابات، وتطوير العمل الجماعي للتوافق على العناصر الأساسية لبناء الدولة؛ للتغلب على تحديات الاستفتاء على تقرير المصير، والتغلغل الأجنبي في الشئون الداخلية.

2- بروز المصالحة الفلسطينية لمواجهة الأحداث ومنع انعقاد جلسة المجلس التشريعي الفلسطيني:

خلال الأيام الماضية عادت المصالحة الفلسطينية إلى واجهة الأحداث السياسية؛ حيث شغلت حيزًا مهمًا في اللقاءات والحوارات السياسية على مستوى المنطقة، وكذلك في اللقاءات بين مسئولي حركة حماس والاتحاد الروسي، وإن كان ما قامت به السلطة الفلسطينية من منع انعقاد جلسة طارئة للمجلس التشريعي؛ لمناقشة موضوع ضم الصهاينة للحرم الإبراهيمي ومسجد بلال بن رباح إلى الآثار الصهيونية يُعد نوعًا من تعويق مساعي المصالحة بين السلطة الفلسطينية من ناحية، وبين حماس وباقي فصائل المقاومة من ناحية أخرى.

ويأتي بروز بعض المحاولات للوصول إلى المصالحة الفلسطينية في سياق ثلاثة توجهات سياسية إقليمية وعالمية تؤثر على الشئون الفلسطينية، وهي:

أ- تزايد التوتر الإقليمي بسبب سعي الكيان الصهيوني؛ لأن يكون طرفًا في الأزمة بين إيران والغرب؛ حيث نشر الصهاينة خلال الأيام الماضية تهديداتهم بالحرب ضد سوريا ولبنان، بشكل زاد التوتر مع دول الجوار بما فيها مصر، ومع تزايد الأزمة بين إيران والغرب فإنه من المتوقع تزايد التوتر الإقليمي.

ب- أن السلطة الفلسطينية باتت تدرك مدى تحول السياسة الأمريكية عن الاهتمام بالقضية الفلسطينية، وانتقالها إلى ملفات أخرى تراها أكثر أهميةً (الصين، أفغانستان، اليمن، العراق)؛ ولذلك لم يكن مستغربًا أن يوجه (أبو مازن) انتقادات مباشرة للسياسة الأمريكية ويعتبرها سببًا لتعثر العملية السلمية.

ج- تشير التعليقات المصرية إلى أن السياسة الصهيونية تجاه إفريقيا، أصبحت تشكل تهديدًا سياسيًّا لدور مصر، وأشارت كذلك إلى وجود إمكانية للتغلب على هذا التهديد، وقد يكشف ذلك عن تزايد فرص التوتر بين الطرفين، وبشكل عام فقد دار جدل سياسي حول الورقة المصرية، ومحورية الدور المصري في المصالحة بين الفلسطينيين، ويبدو أن التوافق حول الورقة المصرية سوف يكون قاسمًا مشتركًا بين كل الأطراف الفلسطينية، وخاصةً في ظل تطورات إقليمية ودولية تتطلب التوجه نحو تقوية الأجندة الوطنية الفلسطينية.

3- اغتيال "المبحوح" يكشف الخلل الذي تعاني منه السلطة الفلسطينية:

كشفت حادثة اغتيال "محمود المبحوح" (القيادي في حركة حماس) عن الشرخ العميق في الحركة الوطنية الفلسطينية؛ إذ إنه رغم وضوح واتساع نطاق التآمر في هذه الحادثة، إلا أن مواقف بعض المسئولين الفلسطينيين تعد بعيدةً تمامًا عن تحمل التزامها، سواء تجاه حماية الفلسطينيين أيًّا كانت انتماءاتهم السياسية أو بالسعي؛ لتقريب المواقف والالتحام لتوحيد تلك المواقف تجاه الآخرين.

ويومًا بعد يوم؛ تتكشف أبعاد هذه الحادثة لتظهر بوادر أزمة سياسية بين دول الاتحاد الأوروبي ومعها إستراليا والكيان الصهيوني، وذلك بعد كشف "الإمارات العربية" لكثير من جوانب جريمة الاغتيال، وفي هذا السياق يمكن القول بأن الخلافات بين الأوربيين والصهاينة لا تتعلق بالجوانب الأخلاقية بقدر ما تتعلق باحترام سيادة الدول، والحفاظ على مصالحها الأمنية والاقتصادية، وهو ما يتقارب بشكل كبير مع دوافع "الإمارات" في الإعلان عن تفاصيل المؤامرة وأبعادها.

ورغم أن هذه الخلافات تكشف عن الكثير من التفاصيل السياسية والجنائية وتورط حكومات في المؤامرة، فإن الخطاب السياسي للسلطة الفلسطينية ينصرف إلى اتجاهات وقضايا أخرى، وبشكل يكشف عن حدة الأزمة في الحركة الوطنية الفلسطينية.

وخلال هذه الفترة يمكن ملاحظة أن السلطة الفلسطينية تسعى لإثارة الأوروبيين والأمريكيين ضد حركة حماس، وطالبت بدعم السلطة في الضفة الغربية؛ حتى لا يصير الوضع كما هو في قطاع غزة، وهذا ما يتضح في تصريحات (رئيس السلطة) في صحيفة "لوفيجارو" أثناء زيارته لفرنسا؛ حيث أشار في لغة تهديدية إلى أن السلطة لا تزال تسيطر على الضفة، وأن هذه السيطرة معرضة للزوال، يحدث ذلك رغم تراجع الاهتمام الدولي لبدء مفاوضات على المسار الفلسطيني، ومع ذلك فإن السلطة تنخرط في حوارات ومحادثات إقليمية عن عودة المفاوضات وشروطها وكيفيتها.

هذه الجهود تتم في سياق غياب أجندة واضحة على المستويين العربي أو الدولي، وهو ما يثير تساؤلات عن أسباب تنقلات السلطة الفلسطينية بين العواصم الدولية.

ومنذ أيام نشأ ما يشبه حربًا دعائية بين الكيان الصهيوني والسلطة الفلسطينية، وفي ثناياها كشفت جوانب من الفساد السياسي بمعناه الواسع داخل السلطة الفلسطينية، ويبدو أن الهدف من نشر هذه الوثائق هو إضعاف موقف السلطة والانصراف عن المفاوضات في الوقت الراهن، غير أن النتائج الأخرى لا تقل أهميةً؛ حيث تدهورت الشرعية السياسية للسلطة لدى قطاع عريض من الرأي العام ولدى الدول المانحة أيضًا.

وتشكل التوجهات الصهيونية نحو مصادرة الأراضي والمساجد (كما حدث مع الحرم الإبراهيمي ومسجد بلال بن رباح)، فضلاً عن توسيع المستوطنات في الضفة الغربية، تحديًا رئيسيًّا لوجود كيان فلسطيني متماسك، وبهذا المعنى؛ فإن استمرار المساعي والحديث عن الانخراط في مفاوضات مباشرة أو غير مباشرة يعد عديم الأهمية؛ حيث إن السياسات الصهيونية لن تترك ما يمكن التفاوض عليه، سواء في القدس أو غيرها، وخاصةً في ظل التفاخر بسياسة الاغتيالات من قبل الصهاينة.

ومع اغتيال "المبحوح"، كان من المتوقع أن تتحمل السلطة أو منظمة التحرير مسئوليتها السياسية والإدارية حول هذه الحادثة، لكن ما حدث تنافى وتعارض بشكل تام مع هذه المسئولية؛ حيث سارت السلطة تتحدث عن وجود اختراق أمني لحركة حماس، وأن ما حدث هو نتيجة لتغطيات داخلية، وهذا التناول أقل ما يقال عنه هو أنه مسلك لا يقدر المسئولية ولا يعرف لها معنى، إذ كان من الضروري أن تتم معالجة هذه الحادثة في إطار المشكلة الفلسطينية، وتتحمل منظمة التحرير والسلطة مسئوليتها تجاه العالم.

وبمرور الوقت يتضح عمق التباين بين مكونات الحركة الفلسطينية، وهو أمر يبدو أنه يستعصي على الحوار أو المصالحة، وبات من الأهمية إجراء مراجعة واعية لمسيرة النضال الفلسطيني.

ثالثا: الشأن الخارجي

1- السياسة الخارجية الأمريكية في ضوء خطاب أوباما عن حالة الاتحاد:

باستثناء قضية "الإرهاب" وأفغانستان، انشغل خطاب أوباما عن حالة الاتحاد بالقضايا والأزمات الداخلية التي شهدتها الولايات المتحدة خلال العام الماضي، وهو ما يثير تساؤلات حول طبيعة السياسة الخارجية الأمريكية خلال العام القادم.

فقد انشغل الخطاب بتداعيات الأزمة الاقتصادية على المجتمع الأمريكي ودور الحكومة في النشاط الاقتصادي والخدمات العامة، وهذا ما يعكس مدى التحديات الداخلية التي تواجه الحكومة الأمريكية، ويشير في ذات الوقت إلى استمرار الاهتمام بمعالجة الشئون الداخلية الأخرى.

وفي ظل هذا الوضع فإنه من الأهمية التعرف على اتجاهات السياسة الخارجية الأمريكية، ومدى تأثرها بالمشكلات الداخلية، وخاصةً في ظل إهمال تجنب الحديث عن القضية الفلسطينية، وعقد مؤتمري لندن حول اليمن وأفغانستان في إطار إستراتيجية مكافحة "الإرهاب".

ويمكن القول بأنه خلال العام الماضي حدثت تغيرات في أولويات السياسة الخارجية الأمريكية؛ حيث اهتمت بشكل ملحوظ بوضع إستراتيجيات للتعامل مع الملف الأفغاني وتداعياته الإقليمية، فيما لم تتقدم خطوة في طرح مبادرات جديدة تجاه القضية الفلسطينية، وظلت السياسة الأمريكية تتأرجح حول التحضير لمفاوضات مباشرة بين الإسرائيليين والفلسطينيين، دون وضوح لسياسة أو إستراتيجية التعامل مع ملفات القضية الفلسطينية.